أو بما في حواشي الاستبصار ( 1 ) - للسيّد صاحب المدارك - من أنّ عمرو بن سعيد بن هلال لم ينصّ عليه علمائنا بمدح ولا قدح . وتصدّى الشيخ في الإستبصار لدفع التنافي بتخصيصه التقدير المذكور بالحمار قائلا : " بأنّه لا يمتنع أن يكون ( عليه السلام ) أجاب بما يختّص حكم الحمار ، وعوّل في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كلّه " ( 2 ) ، وهذا التأويل كما ترى لا يلائم ما في المدارك ( 3 ) عن الشيخين ( 4 ) ، وأتباعهما ( 5 ) ، من أنّهم أوجبوا في البقرة كرّاً ، بناءً على أنّ تاءها للوحدة والمجرّد عنها اسم جنس يقع على الذكر والاُنثى كما في المجمع ( 6 ) ، وكأنّه وجد عن الشيخ في كتابه الآخر ، وعلى أيّ نحو كان فهو ضعيف وإن أرادوا بالبقرة خصوص الاُنثى كما يظهر عن صاحب المدارك ( 7 ) ، ومثله في الضعف ما عن ابن إدريس ( 8 ) من أنّه اكتفى في الثور بكرّ . وكما أنّ الخبرين المتقدّمين يدلاّن على حكم ما تقدّم فكذلك يدلاّن على حكم وقوع الخمر على ما استدلّ عليه بهما الجماعة ، مصرّحين بعدم الفرق بين قليله وكثيره ، وجعله الشيخ مؤيّداً لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله في البئر يبول فيها الصبيّ ، أو يصبّ فيها بول أو خمر ؟ فقال : " ينزح " ( 9 ) . وفيه نظر واعترض في تعميم الحكم بالقياس إلى القليل بمنع تناول الخبرين له ، لأنّ التعبير بالصبّ يفهم منه الكثرة ، ومن هنا ذهب ابن بابويه القمّي - على ما حكي

--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الاستبصار 1 : 35 ذيل الحديث 3 من ب 19 من أبواب المياه . ( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 66 . ( 4 ) وهما المفيد في المقنعة : 66 والشيخ في المبسوط 1 : 11 - والنهاية 1 : 208 . ( 5 ) منهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 والسلاّر في المراسم العلويّة : 35 . ( 6 ) مجمع البحرين : مادّة " بقر " . ( 7 ) مدارك الأحكام 1 : 66 حيث قال : " والأظهر إلحاق الثور والبقرة به " الخ . ( 8 ) السرائر 1 : 72 حيث قال : " ما يوجب نزح كرّ ، وهو مرّت خمس من الحيوان : الخيل ، والبغال ، والحمير أهليّةً كانت أو غير أهليّة ، والبقر وحشيّةً كانت أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في مقدار الجسم " ، ولا ريب في دخول الثور في ما ماثلها في مقدار الجسم . ( 9 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 241 / 696 - الاستبصار 1 : 35 / 94 - وزاد فيه : " ينزح الماء كلّه " .